المصدر: جريدة الجمهورية 22/12/2016

خــــــالد أميــــــن - مختـــــار معتمــد

كشفت وزارة الداخلية أمس عن الملامح الرئيسية لقانون المرور الجديد وذلك خلال ندوة نظمتها الوزارة برعاية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية تحمل عنوان "المرور مسئولية الجميع".

تضمنت الملامح الرئيسية للقانون الجديد 11 عنصراً من بينها

تشديد شروط الحصول علي "تراخيص القيادة" وذلك بالزام طالب الترخيص باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول علي الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

كما تضمن المشروع الجديد الأخذ ولأول مرة في مصر بنظام النقاط الاليكرونية والذي بموجبه سيتم خصم عدد "النقاط" علي رخصة القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة.. فإذا استنفدت الرخصة رصيدها من النقاط أصبحت غير صالحة للاستعمال دون حاجة إلي سحبها.

وينص مشروع القانون أنه ولأول مرة أيضاً سيتم رصد المخالفات اليكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة تسجل المخالفة إلي جانب التسجيل اليدوي في الأماكن التي لن توضع بها كاميرات المراقبة ويحد هذا النظام من تدخل العنصر البشري وعدم التلاعب في المخالفات أو الوساطة.

كما يلزم القانون الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور لنشر النقاط المرورية باعتبار التوعية أحد المحاور المهمة التي يجب الاهتمام بها وتربية النشء عليها منذ الصغر.

ويتضمن القانون الجديد إنشاء صندوق لتطوير منظومة المرور وأعمال الإغاثة لتكون موارده من نسب متفاوتة للغرامات المقررة بموجب قانون المرور والموازين ورسم مستخدمي الطرق ومقابل رمزي من أعمال الإغاثة ورسوم الفحص الفني وغيرها وتخصص موارد الصندوق للانفاق منها علي تطوير منظومة المرور بالكامل وأعمال الإغاثة لضمان استمرار كافة عناصر تحسين الخدمات المرورية وآليات الرقابة علي استعمال الطرق.

واستحدث القانون الجديد نصاً يلزم كل من يتقدم للحصول علي رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن المواد المخدرة كما تضمن احكام وجوبية لاخضاع سائقي اتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه.

ويتضمن القانون الجديد ثلاثة أساليب للردع في المخالفات المرورية

يتمثل الأسلوب الأول في الضبط الإداري بخصم نقاط من رخص القيادة

والثاني فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات ومن أمثلة تلك التدابير حظر السير علي الطرق السريعة لمدة محدودة والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة وعدم السماح بالقيادة لمدة محددة.

أما الأسلوب الثالث فيتمثل في عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة.

وأوكل المشروع إلي الجهات المختصة والتي تشمل النقل والإسكان والصحة والاتصالات تجهيز الطرق بما يحقق الأمان في استعمال الطرق كما أناط مشروع القانون الجديد بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها والتعريفة الخاصة بكل خط ولون وسائل النقل بها كما أناط بالمحافظين إصدار التراخيص لمركبات النقل غير الآلية مثل الحنطور والكارو وعربات اليد وتحديد خطوط السير لها وتنظيمها.

وتحدث اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات في الندوة والتي عقدت بمقر آكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة وحضرها عدد من قيادات الأمن وخبراء القانون وعدد من الصحفيين والإعلاميين.. حيث أكد في بداية كلمته إن مصر بلد الأمن والتسامح مشيراً إلي احتفال مصر بمناسبتين غاليتين في توقيت متفاوت وهما مولد سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم.. وميلاد سيدنا عيسي المسيح عليه السلام.

ونقل اللواء طارق عطية تحيات وزير الداخلية واهتمامه بقضية المرور.. وقال إن الوزارة أعدت خطة لتدريب العنصر البشري لمواجهة أزمات المرور كذلك ادخال وسائل حديثة في خدمة المرور ومن بينها سيارات تجوب الشوارع تتمكن من رصد المخالفات اليكترونياً.

وقال اللواء طارق عطية إن الإحصائيات العالمية تشير إلي أن مليون و250 ألف شخص يسقطون قتلي كل عام في العالم من جراء حوادث المرور.

وتحدث في الندوة كل من اللواء محمد الشربيني مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور.

وقد أعلن اللواء خالد فوزي مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية توصيات الندوة والتي أكدت أهمية التوعية الإعلامية لمواجهة مشاكل المرور.